پنجشنبه 30 آبان 1398 18:18
پولی شدن شابک از نظر قانونی خلاف است

 مدیر انتشارات صابرین تأکید کرد: درج شابک روی کتابها مصوبه هیأت وزیران بوده، و وقتی هیأت وزیران امری را به وزارتخانه ای تکلیف می کند، هزینه های آن را نیز در ردیف بودجه آن وزارتخانه در نظر می گیرد. غیر منطقی است که دولت چیزی را تکلیف کند و افراد را ملزم به پرداخت هزینه های آن نماید. بنابراین، پولی شدن شابک از نظر قانونی هم خلاف است.

به گزارش خبرنگار لیزنا، نشست «بررسی وضعیت شابک در صنعت نشر ایران»، چهارشنبه (23 مهر 93) با حضور حمید محسنی، مدیر انتشارات کتابدار؛ دکتر داریوش مطلبی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ محمدرضا توکل صدیق، مدیر انتشارات صابرین؛ و روح‌الله سلطانی مدیر بخش شابک خانه کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای نشست، روح الله سلطانی، دبیر جلسه، به بیان تاریخچه ای از شکل گیری نظام شابک در جهان و ایران پرداخت و گفت: در سال 1372 معاونت فرهنگی ارشاد به عنوان نماینده ایران، عضو این نظام گردید و اجرای این استاندارد بر عهده خانه کتاب گذاشته شد. از سال 1373، پس از گذر از دوره آزمایشی، ایران به صورت رسمی عضو نظام شابک شد و در حال حاضر بالغ بر 9 هزار ناشر ایرانی عضو این نظام هستند

در ادامه دکتر داریوش مطلبی با تعریف شابک به عنوان شماره منحصر به فردی که از طریق آن می توان اثری را در میان آثار دیگر بازیابی کرد، اظهار داشت: نظام شابک پس از بکارگیری کامپیوتر و نظام های الکترونیکی برای فروش، توزیع، انبارگردانی و اطلاع رسانی در دنیای کتاب به وجود آمد و مورد استقبال ناشران قرار گرفت 

وی در ادامه به کاربردهای پیش بینی شده برای نظام شابک در دنیا اشاره کرد. فراهم آوردن امکان گردآوری، روزآمد کردن راهنماهای حوزه نشر مانند کتابشناسی ها، امکان سفارش و توزیع آثار منتشر شده بدون احتمال خطا، استفاده برای پیگیری های کپی رایت، به عنوان برخی از کاربردهای نظام شابک عنوان شد 

مطلبی ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات نظام شابک در راستای ایفای نقش درست تری در بازار، تبدیل به شماره 13 رقمی از 10 رقمی بود، که به نوعی این نظام را با نظام کدگذاری کالا و خدمات همپا می کرد و به تسهیل عرضه کتاب در کنار سایر محصولات در فروشگاه های بزرگ منجر شد 

در ادامه حمید محسنی در خصوص مزایای شابک برای کتابخانه ها بیان کرد: اگرچه شابک را ناشری انگلیسی ابداع کرد، اما به عقیده من اولین سازمانی که از شابک در ایران استفاده کرد، کتابخانه ها بودند و قبل از اینکه شابک در صنعت نشر ایران به کار گرفته شود، کتابخانه ها با آن آشنا بودند. چراکه در خلال فرایند خرید کتب خارجی و ارسال سفارش، به منظور کمتر کردن خطاهای کاری با کاربرد شابک آشنا شدند و به تدریج شابک در نظام کتابخانه ای به عنوان ابزاری برای منحصر به فرد کردن کتاب و حتی بحث مربوط به بازیابی اطلاعات، علاوه بر شماره ثبت، وارد شد 

محسنی سردرگمی در تخصیص شماره شابک را یکی از مشکلات حال حاضر دانست و گفت: شابک، شماره ای منحصر به فرد است. هر کتابی، با ویژگی فنی، محتوایی و فیزیکی متفاوت، شماره ای متفاوت خواهد داشت. این در حالی است که خیلی از ناشران به کتابی در چاپ های متفاوت، با قیمت های متفاوت، یک شابک می دهند.

سلطانی در پاسخ به مسأله سردرگمی در تخصیص شماره شابک، بیان کرد: بر اساس قوانین سازمان جهانی، چنانچه هر کتابی در تجدید چاپ دچار تغییر محتوایی و یا فیزیکی شود، شماره جدید نیاز دارد. در رابطه با قیمت در کل دنیا، تغییر قیمت منجر به تخصیص شماره جدید نخواهد شد. اما با توجه به مکاتبات با سازمان جهانی، این اجازه به ایران داده شده است که برای کتابهایی با قیمت متفاوت، از شابک یکسان استفاده نماید

در ادامه دکتر مطلبی در خصوص مدیریت نظام شابک بیان کرد: در نظام شابک سطوح مدیریتی مختلفی در نظر گرفته شده است. در سطح بین المللی، سازمان جهانی نظام، که در حال حاضر به صورت موسسه ای خصوصی است و مبتنی بر حق عضویت اعضا اداره می شود و مهم ترین وظیفه اش، ترویج، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای نظام شابک در دنیاست.

سطح دوم مدیریت، مدیریت ملی (کشورهای عضو) است، که می تواند به صورت ملی، منطقه ای و زبانی باشد. در این سطح آگاهی رسانی به ناشران، تخصیص شابک، گردآوری اطلاعات مربوط به ناشران و کتابها، و طبیعتا ترویج نظام به گونه ای که جایگاه واقعی خود را بیابد از وظایف اصلی است.

وی با اشاره به اینکه حیات هر نظام می تواند چند مرحله داشته باشد، بیان کرد: در مرحله اول، نظام وارد کشوری می شود اما هنوز آگاهی لازم موجود نیست، و موسسه ملی مسئول آگاهی رسانی در آن حوزه است. مرحله دوم، کاربردی شدن نظام؛ و مرحله سوم، مدیریت نظام شابک و توسعه آن است.

مطلبی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ورود شابک به ایران در مرحله سوم قرار دارد، تصریح کرد: در این مرحله موسسه ملی باید شابک را همانند کتاب به سایر رسانه ها نیز اختصاص دهد.

در ادامه محمدرضا توکل در خصوص دریافت هزینه در قبال خدمات شابک اظهار داشت: در حال حاضر ناشران در خصوص پرداخت هزینه ها توجیه نیستند. در واقع احساس نمی کنند که دریافت کننده خدمات خاصی هستند. اگر خدمت ارائه شده صرفا اختصاص کد شابک به ناشر باشد، که با ارقام گفته شده همخوانی ندارد. چنانچه خدماتی بیش از ارائه کد مد نظر است، که در حال حاضر ناشران نه تنها از آن استفاده نمی کنند، بلکه مطلع هم نیستند. بنابراین در شرایط فعلی، اینکار موجه نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اما به لحاظ قانونی، درج شابک روی کتابها مصوبه هیأت وزیران بوده، و وقتی هیأت وزیران امری را به وزارتخانه ای تکلیف می کند، هزینه های آنرا نیز در ردیف بودجه آن وزراتخانه در نظر می گیرد. غیر منطقی است که دولت چیزی را تکلیف کند و افراد را ملزم به پرداخت هزینه های آن نماید. این الزام در متن مصوبه قید نشده، در ضمن دولت نمی تواند چنین کار بکند جراکه برای تحمیل هزینه به مصرف کننده، مصوبه مجلس لازم است. بنابراین، پولی شدن شابک از نظر قانونی هم خلاف است.




پرینت